الواسطة تسمى مقدمة لها فعنوان الغرض لا يعقل انفكاكه عن ثبوت مقدمة وملاحظتها ثم إنه للغرض اطلاقان أحدهما الغرض المطلق وهو غاية الغايات والثاني هو الغرض المضاف اعني غاية لمقدمة وان كان بنفسه مقدّمة أيضا لشيء آخر والشيء الآخر غاية له أيضا مثلا الغرض المطلق في افعال الانسان هو بقاء نفسه المعبر عنه بدفع الضّرر وتكميل نفسه المعبر عنه بجلب المنفعة فإذا كان الغرض المذكور يتوقف على مقدّمات مترتّبة من حيث توقّف بعضها على بعض فيما بين المقدمة الأولى وذلك الغرض المطلق غرض مضاف لأنه غرض بالنسبة إلى ما تحته من المقدّمات أو المقدمة الواحدة كما أن المقدّمة المطلقة هي الأولى فقط والمضافة هي الوسطانيات فكيف كان الغرض معنون بالغرضية بعد تعلق الإرادة الفعلية به باشرافها على مقدمة وواسطته لأجل التمكن منه والوصول اليه وهذا الغرض الفعلي مقيّد بمقدماته يعنى إذا أريد بالإرادة الفعليّة الاستعلاء على السّطح فنصب السّلم مقدّمة له وفعليّة ارادته بالاشتغال بالنصب ومع ذلك هذه المقدّمة قيد لهذا الغرض الفعلي وارادته الفعليّة بمعنى ان الفاعل لم يرد من عنوان ذات الغرض وهو الاستعلاء الّا ما يترتب على نصب السّلم وكيف يمكن انكار ذلك والقول بان المريد أراد غير ما يوقعه من فرد غير مترتب على نصب السّلم مع القدرة عليه وليس لإرادته اطلاق لان الاطلاق صفة المفاهيم الكليّة أو صفة اللفظ باعتبار دلالته عليها والإرادة صفة للعلم بالصّلاح أو اسم للصّفة النفسانية وبناء على الوصفية للعلم وصف له بعد ملاحظة تحقق الفعل بواسطة العلم بالصّلاح وبناء على كونها صفة نفسانية غيره لا تنفك عن مرادها الّا بالجهل وعدم القدرة ان الحاصل بالإرادة والاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصياته وبالجملة لا ريب في ان الحاصل بالإرادة والاختيار عين ما تعلق به الإرادة بجميع خصوصيّاته حتّى الخصوصيات الاعتبارية مثل كونه مقارنا لوجود امر آخر أو كونه موجودا أو حاصلا بعد مقدمة خاصّة غاية ما في الباب ان تعلقها بخصوصيات المراد تبعيّة وبنفسه اصليّة فالغرض الفعلي عين ما يترتب على المقدّمات مقيدا بترتّبه على المقدّمات ولا دور إذ لا يلاحظ من نوع الغرض وهو الغرض الشانى الّا الفرد الحاصل بعد هذه المقدمات والمترتب عليها ويلاحظ مقدورية هذا الفرد ويراد بالإرادة الفعليّة يعنى يشرع في المقدمات فهذه المقدمات خصوصيات المراتب الفعلي وقيود داخلة في حقيقته هذا حال تقيد الغرض الفعلي بالنسبة إلى مقدّماته الوجودية واما الغرض الشأني فله اطلاقان أحدهما مفاهيم الافعال التي هي ذوات الصّلاح اعني المفاهيم الصالحة والحقائق الصّالحة فإنها قابلة للعلم بصلاحها وارادتها الفعليّة فيصير غرضا فعليّا والآخر هو ما علم صلاحه ولم يقدر عليه العالم به حتّى يريده فان الإرادة لا تنفك عن القدرة ولا تتعلق بغير المقدور وهذا المعلوم أيضا غرض شأني مع وصف كونه معلوما لعدم تعلق الإرادة الفعلية به فان الغرض الفعلي وهو المتصف بعنوان الغرض ليس الّا ما تعلق به الإرادة الفعليّة فان اطلاق الغرض عليه اقتباس عن الغرض المرمى عليه بالسهم ولقد شبه المقدمات والوسائط والأسباب في استعمال اللفظ الغرض هنا بالسهام فاستعير الغرض للحاصل منها وما تنتهى هي اليه من ذي المقدّمة ثم إن الماهية الصالحة امّا